گوشواره گیلاس
دانلود پرسشنامه , پرسشنامه های روانشناسی , پرسشنامه مدیریت , سایت پرسشنامه, پرسشنامه های استاندارد
گوشواره گیلاس
دانلود پرسشنامه , پرسشنامه های روانشناسی , پرسشنامه مدیریت , سایت پرسشنامه, پرسشنامه های استانداردنگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص doc
نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک
وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:
وکالت دادگستری در ترکیه 17ص doc
وکالت دادگستری در ترکیه 17ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
وکالت دادگستری در ترکیه
ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .
در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .
قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .
(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )
وکالت دادگستری در ترکیه
قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .
در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .
تعداد کانون ها
طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .
بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند
وکالت آزاد 21ص doc
وکالت آزاد 21ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
وکالت آزاد
کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .
هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :
1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .
2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .
3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .
وکالت آزاد
کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .
هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :
1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .
2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .
3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .
وکالت دادگستری در فرانسه 16ص doc
وکالت دادگستری در فرانسه 16ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.
هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.
از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.
اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.
آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص doc
آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آشنایی با نظام قضایی آلمان
ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاکم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی و دادگاههای اجتماعی.
الف ) دادگاههای عادی (Ordinary Courts)
دادگاههای عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاههای عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاههای محلی، دادگاههای منطقه‌ای و دادگاههای عالی منطقه‌ای تقسیم میشوند.
1- دادگاههای محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاهها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاهها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاهها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
2- دادگاههای منطقه‌ای (شهرستان)
دادگاههای منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاههای منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاههای منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاههای محلی نیز به شمار می‌آیند.
3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای میباشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.