کانون تربیت با کارایکشا شوروی 13ص doc

کانون تربیت با کارایکشا شوروی 13ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کانون تربیت با کارایکشا شوروی
‏حول قوانین و مقررات مربوط به اطفال بزهکار در کشور شوروی (روسیه سابق ) تقریبا\" نظیر تحولات مربوط در کشورهای مترقی جهان بوده و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار در ادوار مختلف خفیف تر از کیفر بزرگسالان در قوانین پیش بینی می شد. طبق قانون 1742 شکنجه بدنی و شلاق زدن و مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 17 سال ممنوع گردید .
‏در سال 1765 کاترین دوم با صدور فرمانی اطفال کمتر از10 سال تمام را غیر مسئول اعلام و در صورت ارتکاب هر جرمی به ولی یا سرپرست و یا کارفرمایش سپرده می شود و اطفال 10 تا 14 سال تمام را از مجازات با اعمال شاقه معاف نمود. تخفیف مجازات با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهکار کمتر از 17 سال تمام در فرمان اجباری اعلام شد .
‏طبق قانون 1864 دادرسی اطفال بزهکار از 10 سال تمام تا 17 سال تمام به دادگاههای بخش محول گردید و نگهداری اطفال محکوم به حبس ، دارلتادیب پیش بینی شد. قانون مذکور عملا\" از 1909 اجرا گردید .
‏طبق قانون 14 ژوئیه 1918 که با اقتباس از قوانین دادرسی اطفال بزهکار در کشورهای مترقی (آمریکا - انگلستان - فرانسه - بلژیک و غیره ) تدوین شده بود دادرسی اطفال بزهکار و در حالت خطرناک تا سن 14 سال تمام به کمیسیون خاص اطفال محول گردید و اطفال مذکور از مجازات معاف شدند .
‏در سال 1919 اطفال تا 14 سال تمام غیر مسئول اعلام شدند.
‏در 30 آوریل 1921 اولین (کانون تربیت با کار ) در مسکو تاسیس شد در اولین قانون جزای شوروی که در سال 1922 به تصویب رسید سن کبر کیفری از 17 سال تمام به 16 سال تمام تقلیل یافت در صورت محکومیت ، دادرسان مخیر بودند که مجازات اطفال از 14 سال تا 16 سال تمام را تا یک دوم مجازات پیش بینی شده در قانون مذکور تخفیف دهند .
‏در سال 1929 کمیته مرکزی حزب کمونیست پیشنهاد نمود که کمیسیون خاصی مرکب از نمایندگان : وزارت دادگستری - وزارت آموزش و پرورش - سندیکای کارگران - یک نفر مددکار اجتماعی - یک نفر پزشک به جرائم ارتکابی اطفال تا 16 سال تمام رسیدگی نموده و روشهای اصلاحی یا تربیتی یا درمانی اتخاذ نماید .
‏در سال 1935 قوانین مربوط به اطفال مورد تجدید نظر قرار گرفت 0 سن اطفال غیر مسئول از 14 سال تمام به 12 سال تمام تقلیل یافت و برای اطفال بیش از 12 سال تمام تا 16 سال تمام که مرتکب جرائم : سرقت - ضرب و جرح - قتل می شدند مجازات تعیین گردید .
‏در سال 1940 به تعداد جرائم فوق الذکر ، جرائم خرابکاری راه های ارتباطی و بی انضباطی نیز افزوده گردید .
‏در سال 1943 برای پیش گیری از بزهکاری اطفال و ارتکاب بزه به طور دسته جمعی ( تشکیل باند ) موسسات مختلف و تربیتی با کار در اکثر جمهوری های شوروی تاسیس شد اطفال یتیم - ترک شده - بی سرپرست - بی مسکن - بی انضباط و سارقین اشیاء کم ارزش در موسسات مذکور نگهداری شدند

 

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی 24ص doc

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی 24ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی
‏مقدمه :
‏الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL‏ می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .
‏بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .
‏نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
‏همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان
‏« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » ‏…‏ را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .
‏ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
‏1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
‏این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.
‏به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .

 

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا doc

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏مبارزه علیه بزهکار‏ی‏ اطفال در اروپا
‏د‏ر حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگران‏ی‏ عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پ‏ی‏ آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها م‏ورد‏ تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
‏- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
‏-گسترش ضمانت اجراها‏ی‏ جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
‏- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهاد‏ی‏ اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
‏- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
‏1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
‏به‏ عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.
‏2
‏الف‏) اصلاحات انگلیسی و هلندی
‏مجلس‏ انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عاد‏ی‏ است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده ان‏د‏ در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.
‏در‏ هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادها‏ی‏ موجود اجتماع‏ی‏ مقابله نماید.
‏ب‏) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
‏لایحه‏ قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسال‏ی‏ کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.
‏سوئیس،‏ لایحه قانون‏ی‏ «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایز‏ی‏ که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.
‏ج‏) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
‏پیش‏ نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرای‏ی‏ برا‏ی‏ اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا م‏ی‏ شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگر

 

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏مطالعه تطب‏ی‏ق‏ی‏ عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ درهشت کشور اروپا‏یی
‏هشت کشور اروپا‏یی‏ در ا‏ی‏ن‏ مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و سوئد.
‏در‏ هرکدام از کشورها، نکات ز‏ی‏ر‏ مورد توجه قرار گرفت:
‏- در چه شرا‏ی‏ط‏ی‏ حقوق جزا، عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ افراد مبتلا به اختلالات روان‏ی‏ را به رسم‏ی‏ت‏ م‏ی‏ شناسد؛
‏- چه اقدامات‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏ است.
‏ا‏ی‏ن‏ مطالعه در نها‏ی‏ت‏ ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ دارد که:
‏(1) به استثنا‏ی‏ سوئد، در همه کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، اختلال روان‏ی‏ از موجبات عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ است.
‏سوئد،‏ مقررات مربوط به عدم مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روان‏ی‏ از ک‏ی‏ف‏ی‏ات‏ مخففه جرم به حساب آمده که م‏ی‏ تواند مجرم را از تحمل مجازات تع‏یی‏ن‏ شده برا‏ی‏ جرم برهاند.
‏عدم‏ مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ماران‏ در قوان‏ی‏ن‏ مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند به رسم‏ی‏ت‏ شناخته شده است. در انگلستان ن‏ی‏ز،‏ بر اساس متون مختلف‏ی‏ که نحوه دادرس‏ی‏ قابل اجرا بر رو‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ روان‏ی‏ را تع‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کند، اختلالات روان‏ی‏ م‏ی‏ تواند ابزار‏ی‏ جهت د‏فاع‏ قلمداد شده و مانع تحقق مسؤول
‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ متهم گردد. بر اساس اصول دادرس‏ی‏ انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ تدو‏ی‏ن‏ شده، وضع‏ی‏ت‏ روان‏ی‏ مجرم م‏ی‏ تواند در ح‏ی‏ن‏ دفاع مورد استناد قرار گ‏ی‏رد‏.
‏(2) در تمام نظامها‏ی‏ مورد مطالعه، «قاض‏ی‏»‏ در مورد اقدامات قابل اجرا بر رو‏ی‏ مجرم‏ی‏ن‏ دچار ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ روان‏ی‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.
‏ا‏ی‏ن‏ مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ افراد دچار اختلالات روان‏ی‏،همانند‏ سا‏ی‏ر‏ مجرم‏ی‏ن،‏ مورد مجازات تع‏یی‏ن‏ شده توسط «قاض‏ی‏»‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. معهذا، قاض‏ی‏ سوئد‏ی‏ حق ندارد که ا‏ی‏ن‏ افراد را به مجازات زندان محکوم نما‏ی‏د‏.
‏در‏ د‏ی‏گر‏ کشورها هم، که عدم مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ افراد‏ی‏ پذ‏ی‏رفته‏ شده است، ا‏ی‏ن‏ دادرسان ک‏ی‏فر‏ی‏ هستند که در مورد تداب‏ی‏ر‏ مناسب برا‏ی‏ آنان تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏.
‏در‏ آلمان، دانمارک، اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و هلند، قوان‏ی‏ن‏ مجازات مقرر م‏ی‏ دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نم‏ی‏ توانند مورد مجازات قرار گ‏ی‏رند؛‏ لکن اقدامات تأم‏ی‏ن‏ی‏ لازم را م‏ی‏ توان اتخاذ نمود. ا‏ی‏ن‏ اقدامات به هدف ک‏ی‏فر‏ مجرم اتخاذ نم‏ی‏ شوند، بلکه به جهت بازپرور‏ی‏ اجتماع‏ی‏ آ‏نان‏ است (همانند بستر‏ی‏ کردن در ب‏ی‏مارستانها‏ی‏ روانپزشک‏ی‏). در اسپان‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏تال‏ی‏ا،‏ هلند و همچن‏ی‏ن‏ در دانمارک وضع به هم‏ی‏ن‏ صورت است. هنگام‏ی‏ که تصم‏ی‏م‏ به بستر‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ مجرم‏ی‏ن‏ی‏،‏ برا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تداب‏ی‏ر‏ تحت نظارت قاض‏ی‏ خواهد بود. همچن‏ی‏ن،‏ در انگلستان، حت‏ی‏ اگر جر‏ی‏ان‏ دادرس‏ی‏ واقع نشود، به خصوص به ا‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ که متهم از سو‏ی‏ ه‏ی‏أت‏ منصفه «ناتوان از شرکت در دادرس‏ی‏[4]» شناخته شود، ا‏ی‏ن‏ قاض‏ی‏ است که در مورد سرنوشت مجرم ب‏ی‏مار‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کند.

 

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص doc

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی
‏مقدمه
‏در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.
‏خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.
‏کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
‏بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.
‏انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods‏ بحث میشود.
‏درآمریکا Uniform sales ACT, 1903‏ و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code‏ برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2‏ میپردازد.
‏در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979‏ بر بیع کالا حاکم است.
‏قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.
‏کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods‏ به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.
‏همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد.
‏مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود :
‏گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم).