دانلود تحقیق نظریه امامت در ترازوی نقد

دانلود تحقیق نظریه امامت در ترازوی نقد

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات	62

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ارکان اصلی نظریه

نظریة امامت، از ابتدای تکون تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر نهاده و عالمان و متکلمان شیعه در طول تاریخ، قرائت‌های مختلفی از آن داشته‌اند. لکن یک قرائت خاص همواره رواج و شهرت بیشتری داشته و خصوصاً در عصر حاضر سطرة خود را بر تلقی‌های دیگر گسترانده و شکل تفسیر رسمی را پیدا کرده است. ارکان این تلقی خاص به شرح زیر است:

الف) وجود امامان معصوم پس از پیامبر (ص) ضرورت دارد و بر خداوند واجب است برای رهبری و هدایت امت و حفظ شریعت، امامان معصومی را به عنوان جانشینان پیامبر اسلام نصب کند، (اصل وجوب و ضرورت امامت)

ب) خداوند برای دوران پس از پیامبر (ص) دوازده امام معصوم را- که اولین آنها امام علی‌بن‌ابیطالب و آخرینشان حضرت مهدی (ع) می‌باشد- به امامت امت نصب نموده است. (نصب الهی امامان دوازده‌گانه)

ج) امامان معصوم، به دلیل نصب الهی، عصمت و علم مصون از خطا و اشتباه، بر کلیة‌ امور دینی و دنیوی امت، ریاست دارند و سخن آنها حجت قاطع است. لکن شأن اصلی آنها تفسیر دین و حفظ شریعت است و اگر به دلیل شرایط خاص جامعه، بر مسند قدرت و حکومت نباشند، مقام مرجعیت دین آنها همچنان باقی است.

د) دوازدهمین امام، به دلیل بی‌لیاقتی مردم و تهدید دستگاه حکومتی و خوف شهادت، به فرمان الهی و تا مدتی نامعلوم، غایب شده است و در آخر الزمان ظهور می‌کند تا همة‌ دنیا را از ظلم و فقر و فساد و گمراهی نجات دهد.

در این نوشتار می‌کوشیم تا نشان دهیم که اولاً ادلة ارائه شده برای اثبات نظریة امامت ناتمام است، ثانیاً ناسازگاری درونی، این نظریه را رنج می‌دهد و ثالثاً شواهد و قرائنی وجود دارد که این نظریه را نقض می‌کند. از آنجا که متکلمان شیعه، امامت را استمرار نبوت می‌دانند، مجبور می‌شویم بحث خود را از فلسفة نبوت آغاز کنیم.

فلسفة نبوت

در بحث فلسفة نبوت، دو سئوال مهم مطرح می‌شود. نخست آنکه چرا خداوند پیامبران به سوی بشر فرستاده است، دوم آنکه آیا بعثت پیامبران، ضرورت دارد یا اینکه پیامبران، موهبتهای الهی هستند و در ارسال آنها به سوی بشر، وجوب و ضرورتی رد کار نبوده و نیست. پیداست که برای یافتن پاسخ سئوال اول، می‌توان به تعالیم پیامبران و کتابهای آسمانی آنها رجوع کرد و فهمید که هدف و غرض خداوند از ارسال رسل چه بوده است. اما در مورد سئوال دوم، کار به این سادگی و آسانی نیست. اگر قائل به وجوب و ضرورت نبوت باشیم، باید با دلیل عقلی و پیشین (بدون استفاده از تعالیم پیامبران) این مدعا را اثبات کنیم.

متکلمان شیعه قائل به وجوب و ضرورت بعثت پیامبران هستند و این ضرورت را مقتضای حکمت الهی و قاعدة لطف می‌دانند. ما در اینجا از میان ادلة متعددی که در اثبات این مدعا اقامه شده است، دو نمونه را آورده و به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم و معتقدیم که با مبانی ارائه شده در این نقدها، همة‌ ادلة ضرورت نبوت را می‌توان نقد کرد.

دلیل اول (مقتضای حکمت الهی)

این دلیل بر مبنای نقصان علم و دانش بشری و عدم کفایت عقل انسان در شناخت راه کمال و سعادت اقامه شده است:

«الف. خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده است.

ب. تکامل اختیاری درگرو شناخت صحیح راجع به سعادت و شقاوت دنیا و آخرت است.

ج. عقل انسان برای چنین شناختی کفایت نمی‌کند.

نتیجة این مقدمات این است که حکمت خدای متعال اقتضاء دارد که برای اینکه نقض غرض از خلقت انسان پیش نیاید، خدا راه دیگری (وحی) در اختیار انسان قرار دهد تا از آن راه پی به سعادت دنیا و آخرت ببرد و بتواند کمال اختیاری پیدا کند.[1]»

شبیه همین استدلال، در جای دیگر و با تعابیری متفاوت چنین آمده است:

«1. هدف از آفرینش انسان،‌ حرکت به سوی خدا، بسوی کمال مطلق و تکامل معنوی در تمام ابعاد است.

1. بدون شک انسان این راه را بدون رهبری یک پیشوای معصوم نمی‌تواند به انجام برساند و طی این مرحله بی‌رهبری یک معلم آسمانی ممکن نیست.

نتیجه: بعثت پیامبران و نصب امامان معصوم بعد از پیامبر اسلام (ص) ضروری است و در غیر این صورت نقض غرض از جانب خداوند لازم می‌آید.» [2]

همانطور که بوضوح معلوم است، اینگونه ادله مدلولی نام دارند و در پی اثبات ضرورت وجود پیشوایان معصوم و معلمان آسمانی (اعم از پیامبر یا امام) رد میان مردم هستند. اما خوب است نگاهی انتقادی به مقدمات این دلیل بیندازیم:

1. درست است که خداوند به دلیل حکیم بودن، کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد، اما چگونه می‌توان غرض او از آفرینش انسان را به روش عقلی کشف کرد و حتی آنرا به همة انسانها تعمیم داد؟ فراموش نکنیم که ادلة اثبات ضرورت بعثت پیامبران، ادله‌ای عقلی و پیشینی هستند. یعنی اولاً مقدمات آنها باید از قبل و به روش عقلی اثبات شده و ثانیاً قبل از بعثت پیامبران هم قابل اقامه باشند. فرض کنیم در زمانی (یا مکانی) زندگی می‌کنیم که خداوند هنوز پیامبری به سوی مردم نفرستاده و یا اینکه ما هنوز خبری از بعثت یک پیامبر نشنیده‌ایم. در چنین فضایی فقط می‌دانیم که خالق ما خدای یکتاست و این خدا حکیم است و کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد. حال چگونه با تحلیلهای عقلی صرف می‌توان فهمید که غرض خداوند از آفرینش انسان [به عنوان مثال] تکامل اختیاری است، تا بعد از آن بتوانیم حکم کنیم که برای تحقق آن غرض، باید پیامبر هم بفرستد؟ لازمة منطقی حکمت الهی این است که از آفرینش هر موجودی (مثلاً انسان) هدفی داشته باشد. اما این هدف می‌تواند مصادیق بی‌شماری داشته باشد و نمی‌توان با دلیل عقلی و پیشین، هدف (یا غرض) خداوند از آفرینش موجودی خاص (مثلاً انسان) را کشف کرد. اندکی تأمل در ادله ضرورت نبوت (مانند دلیل مورد بحث) نشان می‌دهد که این ادلهه از دو پیش فرض تغذیه می‌کنند. اول اینکه قبل از ارسال رسولان الهی و بدون استفاده از تعالیم آنها، با تحلیلهای عقلی محض می‌توان به این نتیجه رسید که انسان برای پیمودن راهی خاص و رسیدن به مقصدی خاص آفریده شده است. دوم آنکه پیمودن این راه (برای رسیدن به هدف آفرینش) در گرو شناخت مجهولانی است که عقل از دست یابی به آنها عاجز است. هیچکدام از این دو مقدمه قابل اثبات نیستند. در مورد غیر قابل اثبات بودن مقدمة اول توضیح مختصری دادیم و تفصیل مطلب را به دلیل وضوحی که دارد، لازم نمی‌دانیم. اما مقدمة‌ دوم نیاز به توضیح بیشتری دارد. فرض کنیم که ما با دلیل عقلی و پیشینی فهمیده‌ایم که غرض خداوند از آفرینش انسان، تکامل اختیاری و یا مثلاً رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. اما چگونه می‌توان نشان داد که عقل انسان برای شناختن و پیمودن راهی که به این هدف منتهی می‌شود، کافی نیست؟ اگر غرض خداوند از آفرینش انسان، تکامل اختیاری باشد، می‌توان گفت که عمل کردن به احکام عقل و فطرت و وجدان و اخلاق، انسان را (حداقل به درجه‌ای از) تکامل می‌رساند و نیازی به رسولان الهی احساس نمی‌شود. حال برای اثبات ضرورت بعثت پیامبران، ابتدا باید نشان داد که کمال مورد نظر خداوند (که انسان را برای رسیدن به آن خلق کرده است) چیزی فراتر از آن است که بتوان با عمل کردن به احکام عقل فطری و اخلاق و وجدان بشری به آن رسید. این مقدمه قابل اثبات نیست و تاکنون نیز هیچ دلیل و برهانی برای اثبات آن اقامه نشده است. اینجاست که دور پنهان این ادله، آشکار می‌شود. بدون استفاده از تعالیم پیامبران، چگونه می‌توان فهمید که رسیدن به کمال مورد نظر خداوند درگروی شناخت حقایقی است که از عهدة عقل برنمی‌آید؟ مگر ما مقصد (= کمال مورد نظر خداوند) را از راه عقل و بدون استفاده از تعالیم پیامبران الهی دیده و یا شناخته‌ایم که می‌گوییم با پای عقل و با عمل کردن به احکام عقل و اخلاق فطری و وجدان بشری نمی‌توان به آن رسید؟ حال فرض کنیم که غرض خداوند از آفرینش انسان، پیمودن راهی خاص برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت باشد. اما باز هم می‌توان فرض کرد که عمل کردن به احکام عقل و فطرت و اخلاق و وجدان بشری، انسان را به سعادت دنیا و آخرت می‌رساند و لذا همین احتمال (که کاملاً عقلای است)، ادعای ضرورت نبوت را نقض می‌کند. در اینجا نیز برای اثبات ضرورت بعثت پیامبران، ابتدا باید نشان دهیم که سعادت دنیا و آخرت در گروی ایمان به حقایقی خاص و عمل به وظایفی خاص است که عقل از شناخت آنها عاجز است و عمل کردن به احکام عقل و فطرت و وجدان به تنهایی نمی‌تواند سعادت دنیا و آخرت را برای انسان تأمین کند.

بدون اثبات چنین مقدمه‌ای، دلیل مورد بحث (و ادلة مشابه آن) مشتمل بر دور و مصادره به مطلوب می‌شود. اما با دلیل عقلی و پیشینی و بدون استفاده از تعالیم پیامبران نمی‌توان چنین مقدمه‌ای را اثبات کرد. زیرا اگر سخن از سعادت دنیا باشد، پیداست که نیازی به رسولان الهی وجود ندارد و بشر با بکارگیری عقل و دانش و تجربه و با روش آزمون و خطا می‌تواند به تدریج برای خود دنیایی آباد بسازد و اگر سعادت آخرت نیز مطرح باشد، معلوم است که تعیین شرط آن به عهدة خداوند است.

اگر خداوند بخواهد شرط سعادت آخرت را عمل کردن به احکام عقل و فطرت و اخلاق و وجدان بشری قرار دهد، پیداست که نیاز ضروری به ارسال رسولان الهی احساس نمی‌کند( زیرا بنا به فرض که مورد قبول متکلمان شیعه نیز هست، عقل قادر به شناخت حسن و قبح اعمال و مصادیق عدل و ظلم است و برای همین حجت باطنی شمرده می‌شود) و اگر بخواهد سعادت آخرت را در گروی شرایطی قرار دهد که عقل انسان از شناخت آنها عاجز است، لاجرم به طریقی که خود صلاح بداند (مثلاً ارسال پیامبران) آدمیان را با آن شرایط آشنا می‌کند. بنابراین ما با دو احتمال کاملاً عقلایی روبرو هستیم و همین، ضرورت نبوت را نقض می‌کند و کار را به عهدة خداوند می‌گذارد تا او چه تصمیمی بگیرد. اکنون شاید آشکار شده باشد که برای فرار از اتهام «تعیین تکلیف برای خداوند» بایستی پیش فرضها و مقدمات ادلة ضرورت نبوت، به روش عقلی و پیشین اثبات شوند. در غیر اینصورت، تبرئه شدن از این اتهام ناممکن به نظر می‌رسد. ممکن است بگویید که ما در همة مواردی که پیش از این آمده با دو یا چند احتمال روبرو هستیم که عقل انسان هیچکدام را نمی‌تواند اثبات کند و یا ترجیح دهد و اتفاقاً به همین دلیل، لازم است پیامبرانی از طرف خداوند مبعوث شوند و به ما بگویند که کدام احتمال، صحیح و مورد نظر خداست تا ما از حیرت و سرگردانی نجات یابیم و تکلیف خود را بدانیم. پاسخ ما این است که حکم عقل (برای خروج از حیرت و معلوم شدن تکلیف) این نیست که باید پیامبرانی مبعوث شوند تا به آدمیان بگویند کدام یک از آن احتمالات صحیح است. آنچه عقل بدان حکم می‌کند این است که اگر احتمالاتی که لازمة منطقی آنها ارسال رسولان الهی است درست باشد، خداوند حتماً رسولانی را به سوی بشر می‌فرستد و اگر نفرستد، معلوم می‌شود که ضرورتی در کار نبوده است. اما این حکم ( که مشتمل بر گزاره‌ای شرطی است) با ادعای ضرورت نبوت فاصله‌ای ناپیمودنی دارد.

فایل ورد 62 ص

دانلود تحقیق فلسفه تنظیم خانواده

دانلود تحقیق فلسفه تنظیم خانواده

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات	17

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

((فلسفه تنظیم خانواده : نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای بی غذا بی مدرسه بی خانه بی کار و بی هدف است))

روزانه 910 هزار نوزاد در دنیا متولد می شود و سالیانه 90 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. بر اساس پیش بینی های بعمل آمده از سوی دفتر آمار جمعیت واشنگتن که در سال 1993 انجام گرفته جمعیت جهانی در هر 11 سال تقریبا 1میلیارد نفر افزایش می یابد و در سال 2100 یعنی در پایان قرن آینده در سطح 5/12 میلیارد نفر تثبیت شده است.

در کشورهای توسعه یافته فعالیتهای پیگیر سرویس های تنظیم خانواده منجر به کاهش نرخ رشد کل جمعیت از 2/ در سالهای 1960 به 7/1 % در حال حاضر شده است ولی با تمام این تلاشها در اکثر کشورهای توسعه نیافته خانواده ها امکانات و آگاهی کافی برای اقدام به روشهای ضد بارداری را ندارند. و به طور کلی در حال حاضر 300 میلیون زوج در دنیا دسترسی به سرویسهای تنظیم خانواده ندارد.

چگونه حاملگی بوجود می آید

دستگاه تناسلی مرد: شامل غده پروستات- لوله های منی بر – بیضه- آلت دستگاه تناسلی زن : شامل تخمدان ها لوله های رحم رحم مهبل و دستگاه تناسلی خارجی می باشد.در حول و حوش روز چهاردهم طبق عادت ماهیانه یک تخمک از یکی از تخمدانها پرتاب می شود و این تخمک وارد لوله های رحم می شود برای اینکه تخمک تبدیل به تخم گردد باید مرد و زن با هم نزدیکی کنند و اسپرم مرد از طریق انزال وارد رحم زن می شود اسپرم خود را به تخمک رسانده و با آن لقاح می کند و تخم بوجود می آید تخم در مخاط رحم جایگزین می شود و پس از گذشت 9 ماه تبدیل به جنین کامل می شود و به دنیا می آید. بشر برای تداوم حیات خود نیاز به تداوم نسل دارد همان چیزی که اصطلاحاً تناسل یا تولید مثل نامیده می شود.

روشهای جراحی جلوگیری از بارداری

بستن لوله ها یا عقیم سازی توسط جراحی پر طرفدارترین شکل پیشگیری از بارداری در میان زوجهای واقع در سنین باروری می باشد.در سال 1987 مطابق با اظهار انجمن داوطلبان بستن لوله به طریق جراحی نزدیک به 976000 عمل بستن لوله در ایالات متحده انجام شده که 66 درصد آنها روی زنان صورت گرفته است.

تا چندین سال اخیر بستن لوله در زنان به عنوان یک روش تنظیم خانواده توسط گروههای مختلف اجتماعی محکوم شده بود. برای مثال تا سال 1969 کالج آمریکائی متخصص زنان و زایمان توصیه می کرد که هر خانم 30 ساله پیش از بستن لوله ها باید چهار بچه سالم داشته باشد. حتی امروزه محدودیتهای اعمال شده توسط دولت مرکزی باعث گردیده که نانی که تمکن مالی لازم ندارند از بستن لوله ها بی نصیب بمانند چرا که ممکن است بودجه سازمان ارائه دهنده این خدمات قطع شود. این محدودیتها علاوه بر نسلهای آینده در نظر نردانی که آنها را اعمال کرده و ترویج داده اند هم مسخره بنظر خواهند رسید.

بستن لوله ها در زنان

بیش از 5 میلیون زن در ایالات متحده و در خلال سالهای دهه 1970 تحت عمل جراحی بستن لوله ها قرار گرفتند . از لحاظ پزشکی این عمل را در حین سزارین انجام می دهند.در زنانی که به صورت واژینال زایمان می کنند اوایل دوره نفاس زمان دلخواهی برای بستن لوله هاست. لوله های فالوپ به طور مستقیم در زیر دیواره شکم قرار داشته و در دسترس هستند که البته این حالت به مدت چند روز پس از زایمان وجود دارد.

بنابراین انجام عمل جراحی ساده بوده و نیاز به بستری شدن دراز مدت ندارد .وجود تمامی این عوامل باعث می شود که انجام عمل را در این زمان کم خطر تر از هر زمان دیگر بدانیم.

بستن لوله ها بلافاصله پس از زایمان واژینال معایبی به دنبال دارد. از آنجا که مادر معمولاً چند زاست احتمالاً بدون دریافت بی حسی مناسب برای وارد شدن به حفره صفاق زایمان نموده است.به این دلایل بعضی تمایل دارند که 12 تا 24 ساعت صبر کنند. برای مثال در بیمارستان پارکلند به منظور کاهش دوره اقامت در بیمارستان بستن لوله ها در اوایل دوره نفاس در بخش جراحی مامائی و در صبح روز پس از زایمان صوت می گیرد. احتمال ایجاد خونریزی پس از زایمان در زنان چند زا بعد از 12 ساعت نخست پس از زایمان به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.مسئله دیگر آنکه وضعیت نوزاد را می توان در چند ساعت پس از تولد بصورت دقیق تری تعیین نمود.

حاملگی و تشخیص آن

زایمان در چشم اندازی وسیع

مامایی شاخه ای از طب است که وضع حمل پیامدها و عوارض آنرا مورد بحث قرار می دهد . بنابراین اساسا" دیدگاه آن متوجه پدیده حاملگی زایمان و دوران نقاهت پس از زایمان و شرایط طبیعی و غیر طبیعی و اداره صحیح آن می باشد .

در چشم انداز ویسع تر مامایی تولید مثل یک جمعیت را مد نظر قرار می دهد . مراقبت های صحیح مامایی سلامت فیزیکی و عقلانی را در بین زوج ها و نوزادان آنها برقرار می کند و تمایلات سالمی را در جهت مسائل جنسی زندگی خانوادگی و موقعیت خانواده در جامعه بوجود می آورد .

اهداف طب مامایی

هدف متعالی طب مامایی اینست که هر حاملگی از روی میل بوده و در نهایت بوجود مادر و فرزندی سالم ختم شود .

در مامایی تلاش می شود که تعداد زنان و نورادانی که در اثر روند زایمان از بین می روند یا از لحاظ فیزیکی هوشی و روانی صدمه می بینند به حداقل برساند . بالاخره اینکه طب مامایی عوامل اجتماعی موثر روی تولید را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .

برای کمک به کاهش تعداد مادران و نوزادانی که در اثر حاملگی و زایمان از بین می روند این نکته مهم است که از تعداد مرگ و میرها در سال مطلع باشیم .

فایل ورد 17 ص

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه و حقوق زن و مرد در جامعه

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه و حقوق زن و مرد در جامعه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات	163

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

- نقش انسان در قانون گذاری

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است:

1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.

3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- که از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا که:

اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.

ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.

بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شود. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[3] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد.[4]

که بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.

پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.

به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[5]

هیچ انسانی حق قانون‌گذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشش قانون الهی را دارد، کشفی مضبط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.

2- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی

از آن جا که وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امکان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می‌گردد.

این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص خاکم و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6]

فصل دوم

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.

این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:

1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19

و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانکاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش یکسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود که از راه نقل:

به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.

حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.

2-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.

دکتر محمدجواد ارسطا- همشهری- 2/2/83 خردنامه

فصل سوم

تاریخچه تدوین کندانسیون

کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.

اولین توافق بین‌المللی در مورد برابر جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[7] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.

تاسیس کمیسیون مقام زن[8] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.

در طی ساده‌ای 2-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومی در این زمینه تدوین نمود، «کندانسیون حقوق سیاسی زنان»[9] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[10] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معضل آنان شناخته شده بود در سال 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[11] را تهیه نماد. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.

در این اعلامیه تاکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.

در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[12]

و بالاخره در سال 1979 «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[13] توسط مجمع عمومی اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.

در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمی در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.

«کندانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[14] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.

دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی فعالیتهای و برنامه‌های مراکز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.

در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند که با تبعیت از کندانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «کندانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[15] توسط «دفتر بین‌المللی و کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل می‌پردازد.

در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان[16] (GEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی 19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.

در سال (1993) مجمع عمومی در قطعنامه 104/48 «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تایید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه قرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.

در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[17] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[18] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورده.

در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه‌ رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.

و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «کندانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[19]

اجرای کندانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عمده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد[20] این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم می‌کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کندانسیون به عمل می‌آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر کشور را بررسی کنند.

هم اکنون کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.

فصل چهارم:

اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون متن کندانسیون

رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی ماده می‌باشد.

در مقدمه کندانسیون اشاره شده که «تبعیض علیه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاکید می‌نماید که این تبعیض ناقص اصول برابری حقوق و احترام به انسان و کرامت انسانی اوست.

بنابراین ضمن تعریف تبعیض، دولت‌ها را ترغیب می‌کند که حقوق افراد را بدون هیچگونه تمایز جنسی، محترم شمارند و متعهدشان می‌سازد که با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله، وضع و تصویب قانون و حمایت قانونی و نیز خودداری از انجام هر گونه عمل یا رفتار تبعیض‌آمیز تحقق این تساوی در برابر قانون و به طور کلی تساوی حقوقی را تضمین نماید.

در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضای سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهای 6 تا 15 بر نکات زیر تاکید دارد:

- نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان

- یادآوری نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده

- نگرانی از فقر و تنگدستی و دسترسی کم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …

- اعتقاد به نفش نطام نوین اقتصادی در تحقق برابری زنان ومردان

- تاکید بر ریشه کن کردن آپارتاید جهت تحقق حقوق زن و مرد

- تاکید تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی جهت دستیابی به مساوات

- اعتقاد به لزوم شرکت یکپارچه زنان در توسعه کشور

- اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهمیت مادری، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد

- ضرورت تغییر در نقش‌های کلیشه‌ای و سنتی مردان و زنان

- اتخاذ اقدامات ضروری برای رفع تبعیض کندانسیون باری ایجاد تساوی واقعی میان زن و مرد برنامه اجرایی را ارائه می‌دهد و به طور کلی سه بعد حقوق زن را در نظر می‌گیرد.

«حقوق مدنی و وضع حقوقی زن، تولید مثل بشری و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگی در روابط زن و مرد»

در زمینه حقوق مدنی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زن در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد حکم قرار گرفته است (مواد 7 و 8) به تابعیت زن شوهر دار جدای از وضع نکاح او توجه شده و نیز در کندانسیون تابعیت زن شوهر دار ملاک حکم قرار گرفته است (ماده 9)

حقوق زن و تساوی حقوق او با ورود در زمینه آموزشی، استخدام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در مواد (10و 11و12) تصریح شده است. به برابری کامل زن در زمینه حقوق مدنی و فعالیتهای وی در ماده 15 تاکید شده و در این ماده از دولت‌ها خواسته شده که هر سند یا قراردادی که از اهلیت حقوقی زن می‌کاهد را باطل و بی اثر شناسد کندانسیون در ماده 16 به مسئله نکاح «در روابط خانوادگی» پرداخته است و حق مساوی زن و مرد را در زمینه انتخاب همسر، حقوق شخصی و تسلط بر اموال را تایید می‌کند.

در این ماده «حق تولید نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذیرش این اصل که مادر شدن وظیفه‌ای اجتماعی است، قائل به برقراری مقررات حمایتی از زن در هنگام بارداری و بارور شدن و انجام وظایف مادری می‌شود. حمایتی که هم باید در چارچوب خانواده از طریق مشارکت مرد در مسئولیتها و انجام وظایف مادری محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهیلات لازم از سوی دولت، حمایت‌های ویژه‌ای که نباید تبعیض‌آمیز تلقی شوند (ماده 4) و از همه مهمتر این که دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتی اصطلاح کنند که حق زن را در زمینه تعیین تعداد فرزندان و فاصله سنی میان آنها تضمین نماید.

فایل ورد 163 ص

دانلود تحقیق خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی

دانلود تحقیق خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات	18

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پیوند تعزیه با اسطوره و آیین

بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزیه و زمان پیدایی تعزیه خوانی در جامعه ایران، دو موضوع بسیار مهم در تاریخ تعزیه پژوهی بوده است. پژوهشگرانی که در زمینه تعزیه و تعزیه خوانی بررسی و تحقیق کرده اند در مورد اصل و منشأ و تاریخ پیدایی تعیه خوانی نظرهایی گاه مشابه و گاه متفاوت با یکدیگر ارائه داده اند. هیچ یک از تعزیه پژوهان نیز در پژوهش های خود در زمینه خاستگاه و پیدایی تعزیه خوانی به یک نتیجه و نظر دقیق و قطعی نرسیده اند و همچنان راه جست و جو و تحقیق درباره این مقوله گشوده مانده است.

در سرزمین های کهن جهان، بیشتر نمایش های کلاسیک رشته پیوندی با نمایش های آیینی و ریشه در اسطوره ها، افسانه ها، عقاید و باورها و به طور کلی فرهنگ عامه مردم داشته اند. مثلاً، آیین نیایش و بزرگداشت دیونیسوس[1]، یا باکوس[2]، خدای تاکستان ها و باروری و شور و جذبه عارفانه، بن مایه نمایش های کلاسیک تراژدی و کمدی یونانی بوده اند. ترائوره[3] (بی تا: 33) با اشاره به این موضوع و استناد به عقیده برخی نویسندگان درباره شکل گرفتن تراژدی و کمدی هجو آمیز یونان بر اساس آیین های سری دیونیسوسی و مراسمی که به افتخار باکوس برپا می شده است، می نویسد: «نمایش های آتن، حتی پس از شناخته شدن به عنوان آثار ادبی و جدایی از مذهب، برای مدتی طولانی بخشی از مراسم جشن و سرور بوده اند».

ایرانیان شیعه نیزبه یقین در ساختن تعزیه و به نمایش درآوردن واقعه های کربلا و حدیث مصائب سیدالشهدا به سنت نمایش های آیینی ایرانیان قدیم و شیوه اجرای مناسبک و آیین های نیاکان خود و پاره ای از عناصر اسطوره ای و حماسی سازنده نمایش های آیینی نظر داشته و از آنها بهره گرفته اند. یکی از نویسندگان مصری می‌نویسد که ایرانیان با پیش زمینه هنر تیاتر که در جامعه داشتند، توانستند از شهادت امام حسین (ع) و اصحابش درام های مذهبی بیافرینند، در صورتی که عرب ها هیچ گاه به این اندیشه نیفتادند که از این وقایع بهره بگیرند، زیرا در میانشان هنر نمایش، سنت نبود (ابوالنقه، 69:1367).

نمایش «مصایب میترا» و «سوگ سیاوش» در ایران به احتمال قوی خاستگاه یا اصلی ترین نمونه از آیین های زمینه ساز نمایش «مصایب امام حسین» و وقایع کربلا بوده و این دو آیین در شکل گیری تعزیه خوانی تأثیر داشته اند.

ایرانیاین مهرپرست به هنگام برگزاری مناسک آیین خود، واقعه «مصایب میترا» را نیز به نمایش درآورده اند. در این نمایش چند تن از نقش آفرینان صورتک هایی بر جهره خود می زدند و روی سکویی که پیروان آیین مهری برای نیایش های مذهبی ساخته بودند، می رفتند و همراه نیایش، واقعه مصایب مهر را نشان می دادند (رضوانی: 167:1357).

در سال مرگ سیاوش، مردم بخارا همراه آیین سوگواری سیاوش شهادت او را نمایش می دادند. در این نمایش، شبیه سیاوش را می ساختند و در عماری یا محملی می‌گذاشتند. این عماری یا محمل که چهار سویش باز بود روی دوش می گرفتند و مویه کنان و سینه زنان در گذرگاه ها می گرداندند.

برخی از پژوهشگران، عناصری از اساطیر بین النهرینی، آناتولیایی و مصری را نیز در شکل دادن به آیین نمایشی تعزیه مؤثر دانسته و اسطوره تموز، رب النوع جوان بین النهرین را یکی از نمونه های تأثیرگذار بر تعزیه یاد کرده اند (یار شاطر، 135:1367).

برخی دیگر مسایب حضرت مسیح و شخصیت های افسانه ای و تاریخی دیگر در فرهنگ و سنت های هند و اروپا و سامی را در شکل گیری آیین تعزیه خوانی مؤثر می‌دانند. (بیمن، 30:1979).

پایگاه تکوین تعزیه خوانی

تعزیه خوانی بیرون از حوزه مسجد و منبر و حیطه عمل و نفوذ دستگاه رسمی مذهب و دور از نظر و رأی جامعه روحانیت و در میان توده مردم دیندار و متعصب کوچه و بازار تکوین یافت و شکل گرفت. در آغاز، بسیاری از فقیهان سنت گرا با شبیه و تشبیه و تعزیه خوانی مخالفت می کردند و به لباس معصومان درآمدن و در نقش آنان ظاهر شدن و شبیه درآوردن های مذهبی را گناه و اهانت به ساحت مقدس ائمه اطهار می دانستند. این گروه روحان معتقد بودند که نباید به قصد عزاداری برای سیدالشهداء و اهل بیت و یاران او، و برا انجام دادن هر کار ثواب یا مستحب به کاری ناشایست و حرام دست زد. مثلاً، حاج زین العابدین کرمانی در رساله هفتاد مسأله، لازمه «شبیه به اهل بیت» را «علاوه بر جسارت و سوء ادب» به انبیاء و اولیاء، «تشبیه مردان به زنان» می دانست و می‌گفت این کار «در شرع مذموم است» (ستاری، 32:1370 حاشیه).

پس از اینکه تعزیه خوانی در جامعه ایران جا افتاد و علاقه توده مردم دیندار شیعه را به سوی خود کشانید، روحانیان سنت گرا با مشاهده شور و هیجان مردم به حضور در مجالس تعزیه خوانی، و دریافت شدید نمایش مصایب ائمه بر عامه مردم و نزدیک کردن بیش از پیش مردم به مذهب و دستگاه مذهبی، دست از مخالفت با تعزیه خوانی کشدیند و رفته رفته به پذیرش آن تن در دادند و اجرای تعزیه را با رعایت شرایطی مجاز و مشروع دانستند.

سوگواری های شیعان بغداد در سده 4 ق را می توان آغازی ترین شکل پیدایی نمایش مصایب حضرت سیدالشهداء، امام حسین (ع) به شمار آورد. بنابر گزارش هایی که از جغرافی نویسان و تاریخ نویسان اسلامی درباره وقایع سال 352 ق در دست است، به دستور و تشویق معزالدوله دیلمی شیعیان در روز عاشورا با بستن بازارها و تعطیل کا و خرید و فروش گرد هم می آمدند و در نمایشی حزن انگیز به سوگواری می پرداختند. در این روز خیمه هایی در بازارها برپا می کردند و پلاس از خیمه ها و دکان های خود می آویختند و زنان موی سر را پریشان و صورت های خود را سیاه می کردند و در کوچه ها راه می افتادند و مویه کنان نوحه سرایی می کردند و به سر و روی خود می‌زدند (به نقل از فهیمی، 466:1357-467).

مهمتر از نمایش های سوگ شیعیان، اشاره ابن اثیر در الکامل به واقعه ای نمایشی در وقایع سال 363 ق است. او می نویسد مردم سنی محله سوق الطعام بغداد گرد آمده بودند، گروهی از آنان زنی را شبیه عایشه ساخته و بر شتری سوار کرده بودند و همراه دو تن شبیه طلحه و زبیر با گروهی دیگر که آنها را اصحاب علی بن ابی طالب می‌نامیدند، جنگی به ظاهر در میان خود ترتیب داده بودند. فقیه برگزاری این نمایش را که در واقع نمایش جنگ جمل بود، در مقام معارضه با شیعیان کرخ، که به احتمال قوی شبیه واقعه کربلا را در عاشورا نمایش می دادند، دانسته است (همان،468).

فایل ورد 18 ص

دانلود تحقیق حجاب، لباس مشارکت

دانلود تحقیق حجاب، لباس مشارکت

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات	77

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه:

حجاب، لباس مشارکت است، لباسی است که خدای متعال از ابتدای بلوغ به تن زن مسلمان کرده، و او را به عنوان عضوی موثر در جامعه عقیدتی اسلام پذیرفته است. این لباس، نشان فعالیتی است که نه تنها اسلام آن را مجاز می داند بلکه بر این فعالیت صحه می گذارد. در طول تاریخ حجاب دچار هجمه های مختلف فرهنگی- نظامی شده است برخی سعی کرده اند که ظاهر آن را حفظ کرده و هدف باطنی آن را خنثی سازند و فرهنگ غنی آن را که همان فرهنگ پویای ولایت است از زن مسلمان دور سازند، برخی به ظاهر حجاب نیز حمله کرده آن را نشانی از وجود ولایت در جامعه تلقی کرده اند، که در صورت وجود ظاهر، باطن آن نیز امکان بازگشت خواهد داشت.

آری این حجاب است، لباس مشارکتی که تمامی ابعاد یک مشارکت رسمی الهی را در بردارد. بسیاری از ساده اندیشان سعی دارند آن را یک لباس مشارکت صرفاً اسمی قلمداد کنند تا از کارکرد آن بکاهند و زن را به پذیرش تحقیرهای تحمیلی شرق و غرب بکشانند.

اما آنچه که مبهم است، این سوال است که چگونه جامعه اسلامی با وجود این نمودهای عینی مقاومت ایثار، باز در پی ابزار دیگری برای مقابله با هجمه های ببیگانه می گردد و از طراحی سیستم تبلیغ آن هراس می کند؟!

ادیان و برنامه ریزی جنسیتی

ادیان بعنوان قویترین منبع فکری که برنامه ریزی جنسیتی را مطرح نموده اند. برای این مهم نیز تدابیری را اندیشیده اند. در دین اسلام ساز اسلام ابتدای اجتماعی شدن زن و شیوه جامعه پذیری او، در دوران بلوغ با طرحی جامع طراحی گشته است، بلوغ، آغاز زمان اجرای حکم حجاب اسلامی برای زن مسلمان است. این حکم به مفهوم صحه نهادن بر شیوة صحیح مشارکت در اجتماع، با تکیه بر لباس مشارکت اسلامی است.

اجتماعی شدن دختر در این سنین، با یادگیر اصولی احکام الله پایه ریزی گردیده است. این امر بهمراه ارائه الگوی شخصیت زنان، فاطمه زهرا (س) به ثبات فرهنگ مشارکت تمسک به الگوی ایده آل اسلامی همچون فاطمه زهرا (علیه سلام) که در سنین کم به حرکت تاریخی ولایی خود دست زد و تاریخ، در مقابل عظمت شخصیت و منزلت او سر تعظیم فرود آورد، با تمسک به لباس مشارکت اسلامی زنان، امنیت فکری و ذهنی را برای دختران مسلمان، بهمراه می آورد که می توانند با قدرت و پایداری، قدم به اجتماع نهاده، اظهار عقیده نموده و در مشارکت، عضوی فعال محسوب گردند.

الف) انواع مشارکت

حیطه مشارکت وسیع است و بنا به توان و سرمایة فکری زن، مشارکت می تواند انواع مختلفی داشته باشد:

• مشارکت اسمی

گاهی مشارکت در رعایت حجاب، مشارکتی است. در این مشارکت. زن سعی می نماید از مزایای آن برخوردار گشته و با همراهی در گروه به نتایج سودمند مشارکت در سطوح ساده دست یابد.

• مشارکت رسمی

گاهی مشارکت رسمی است. زیرا فرد با نهادینه کردن اهداف مشارکت، به تعمیق و گستردگی ابعاد آن همت گماشته و بعنوان فردی موثر در تصمیم گیری ها وارد شده و در نهایت با دست یابی به مدیریت بر خود، به مدیریت در گروه می پردازد. گرچه این سیر دارای سلسله مراتب و سطوح مختلف است، اما در ارزشیابی مراتب آن، سن و حتی تحصیلات، نقش چندانی ندارد، زیرا،

«ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا»

« اگر تقوا پیشه کنید، خداوند قدرت تمایز حق از باطل برای شما قرار می دهد»

حجاب لباس تقوا است، عارضة صحیح آن، توسعة تقوای فکری و عملی زن مسلمان است و در صورت تحقق کامل آن، به فرقان که قدرت تمایز حق از باطل است، دست پیدا می کند. و این مرحله در مشارکت، مرحلة فرهنگ پذیری است، مرحله ای که مشارکت کننده برای تعمیق اهداف، به سمت علم و تزیکه برای ایفای رسالت خود حرکت کرده و با تمسک به الگوی شخصیت ایده ال خود، مورد تایید قرار گرفته است.

طراحی حجاب در بهترین زمان ممکن، برای شکل گیری شخصیت زن صورت گرفته است، تا زن تعاملی خود را با استفاده از این ابزار تکاملی آغاز نماید، چرا که بدون ججاب، فراغت لازم را برای دستیابی و درک مراتب بالاتر نخواهد یافت و در راه تکامل، از پرتگاههای سقوطی که بر سر راه او قرار می گیرد، نخواهد رهید و محک های شناخت در او ضعیف خواهد گشت.

لذا در آغاز طرح اجتماعی شدن و مشارکت اصولی زن در اجتماع، اجرای این حکم قرار داه شده است.

اگر حقیقتاً بطن و معنای حجاب درک شود، تحولی شگرف در زمینه های شناخت عرصه های تفکر ایجاد خواهد گشت. و در این میان نقش اعتماد آفرینی حجاب برای زن و قدرمند نمودن او برای رفع شبهات تاریخی، مشخص خواهد گردید.

ب) اهداف حجاب بعنوان لباس مشارکت اجتماعی زن مسلمان:

در این بخش، به چند هدف از اهداف حجاب بصورت خلاصه اشاره می شود.

• اصل برابری و مساوات در مشارکت اجتماعی:

تقسیم متعادل امکانات و ایجاد فضای متوازن برای توسعه و شکوفایی استعدادهای امت، از اصول اساسی و خدشه ناپذیر اهداف الهی است. این توازن و تعادل در برنامه ریزی جنسیتی، زمانی به تحقق خواهد رسید که هم مساوات را میان زن و مرد ( دو جنس متفاوت) و هم بین زنان ( یک جنس) برقرار نمائیم.

-مساوات میان زنان ( یک جنس):

گسترة امکانات جهت بهره برداری انسان بدون در نظر گرفتن جنسیت- بر اساس اصل مساوات- از اصول اساسی معنویت است. حذف افکار و تلقینات تحمیلی که خلاقیت ها و رشد را تحت الشعاع قرار داده و معادلات منطقی انسانی را بسوی تبعیض های ناروا می کشاند، از موارد ضروری است. در محیط سالم فعالیت، مشارکت باید بر اساس بکارگیری ابزارهای منطقی انسانی باشد. هرگونه اجحاف جلوه گری جنشی یا جسمی، ریا و مکر، در مخدوش نمودن روابط و مناسبات انسانی تاثیر داشته و حاکمیت قانون را با مکر و حیله بسوی حاکمیت تبعیض می کشاند. در سیستم مشارکت اسلامی، افراد نمی توانند هر وسیله و ابزاری را برای بهره بردن از امکانات بیشتر بکار گیرند و در نتیجه موجب محرومیت صاحبان حق گردند!!

در میان تمامی ابزارهای مشارکت، شاید استفاده از مکر و زیبایی های ظاهری و طنازی رفتار، بیشترین تأثیر را در خارج کردن مبادلات و ارتباطات انسانی از مسیر خود داشته است، زیرا فرد طناز سعی دارد از تمامی سرمایه های جسمی خود بجای خلاقیت و سرمایة فکری استفاده کرده و از ضعف مردان در برابر قدرت طنازی زنان، بهره گیرد تا امکانات و قدرتها را بسوی خود سرازیر نماید.

در سیستم مشارکت اسلامی، ابزار مشارکت، ابزاری منطقی و عقلایی است هر گونه حرکتی که به خارج شدن سیستم عقلانی از ضوابط خود کمک نماید، مطرود است و بعنوان شیوه ای برای حاکمیت تبعیض بجای اجرای عدالت، نه طنازیهای جسمی و رفتاری، لذا تمای افرادی که از این حربه برای سست نمودن تفکر و جلب توجه بسوی خود استفاده می کنند بعنوان استفاده از حرکتی جنون آمیز- در جهت نفی تفکر صحیح- مطرود خواهند گردید.

زنان باید بدانند نظام مشارکت آنان بر اساس رفتار سلیم انسانی و تعقل و تفکر، طراحی شده است و در این روش مهمترین محور: در پایداری، حرکت و باور، خود زنان هستند. این روش، زن را انسانی جنسی نمی بیند. بلکه انسانی متفکر می داند که برای اثر بخشیو کارایی خود در جهت رشد بشریت، گام برداشته و لباس مدیریت بر پایه مشارکت اسلامی را بر تن کرده است.

این تفکر، هر زنی را برای خارج کردن سیستم، از عدالت بسوی تبعیض، با استفاده از جنسیت بعنوان ابزار کار بکار گیرد، مطرود تلقی نموده و با او مبارزه خواهد کرد. بدین سبب زنان با تحقق هدف لباس اسلامی خود- یعنی مشارکت اسلامی – اصل برابری و مساوات زنان را در مشارکت بر اساس ارائه امتیازهای فکری و خلاقیتی در اجتماع به ثبوت می رسانند و هر گونه تحریک تعمدی را در محیط اجتماعی به مثابه تلاش برای بازگرداندن سیستم بسوی تبعیض، تلقی می نمایند.

-مساوات میان زن و مرد ( دو جنس مخالف):

عدالت اسلامی ایجاب می نماید که امکانات برای رشد تمامی افراد بشر، بر اساس استعداد و خلاقیت آنان گسترش یابد و در اختصاص امکانات به افراد، جنسیت بعنوان عامل تعیین کننده مطرح نباشد.

لباس رسمی مشارکت اسلامی، زنان را به سبب حذف جلوه گریهایی که بعنوان امتیازات کاذب محسوب میگردد، در یک سطح قدرتی برابر، در مقابل مردان قرار می دهد و شیوة مشارکت را براساس ارائه امتیازات منطقی بشری، به پیش می راند.

حذف جلوه گیری رفتاری و جسمی زن از زن شخصیتی همچون کارگزار رسمی ( با لباس رسمی) می سازد که این کارگزار دارای آنچنان توان فکری است که نیازی به خدشه دار ساختن روابط در سیستم مشارکت ندارد. و در حقیقت حجاب نه تنها به نیرومند کردن نیروی کار زنان پرداخته بلکه به سبب ایجاد فضای مناسب، به گستردگی مشارکت آنان کمک می نماید.

همچنین حجاب نشان میدهد که رهبر مشارکت اسلامی، در برنامه ریزی خود بر نیروی انسانی و نگاه داشتن این نیرو در فضای سالم فعالیتی، تاکید می کند و تلاش دارد نه تنها هرگونه تبعیضی را از روابط کار محو سازد، بلکه به توسعه و پایداری ارزشهای در بهره وری نیروی انسانی مدد نماید.

در حقیقت زن با برخورداری از این مساوات در مشارکت اسلامی، مسئولیت مضاعفی را بر دوش میکشد، چرا که علاوه بر آنکه خود تلاش میکند، فعالیت مردان را نیز در جهت مثبت تقویت نموده و نیروی آنان را نیز از هرز شدن، دور می سازد.

• پی آمد های روحی لباس مشارکت اسلامی:

لباس اسلامی مشارکت ( حجاب) از نظر روحی پیامدهای مثبتی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

• مدیریت بر خود

زن با تمرین مشارکت در حریم الهی، به تجربه های سودمندی دست می یابد، زیرا در اسن حریم امن، زمینه بروز و شکوفایی توان خود را می یابد و به سبب در اختیار گرفتن دائمی نفس در جلوگیری از تنوع طلبی و جلوه گری های جسمی و رفتاری. ( این مراقبت برای زن، ملکه می شود) قدرتی را در حاکمیت بر خود می یابد.

اصل این مدیریت بر خود، اساسی ترین و ریشه ای ترین زمینه ها برای تجلی مدیریت بر دیگران است. بررسی توان و سرمایه های درونی و جلوگیری از هرز رفتن آنها یا جلوه گری کاذب آنها، همچنین استفاده از سرمایه های درونی در مسیر منطقی و چارچوب عقلانی و تنظیم رفتار و مناسبات اجتماعی با مردان و زنان بر اساس اصول و معیارهای ارزش های انسانی، رفته رفته به زن در این حریم امن، قدرت و توان مراقبت رفتاری را می دهد که این امر «مدیریت بر خود» یا « کنترل رفتاری» خوانده می شود.

زن مسلمان، انسانی معرفی می شود که از خود شناخت داشته و با شناخت مناسب از محیط، رفتاری متین و مناسب شأن و منزلت عظیم خود بروز می دهد، و رفته رفته شیوة مدیریت خودگردانی را از سنین کودکی برای اداره نظام بزرگ خانواده و تربیت کودکان، در مهد عطوفت خود می یابد، زیرا تربیت نیروی انسانی در صورتی امکان پذیر است که مدیریتی توانمند و خودگران، در رأس این کانون مقدس به ساماندهی امور بپردازد.

• باز خورد عمل

حجاب، قویترین ابزار محک زدن میزان مشارکت اجتماعی است، زیرا زن براحتی میتواند بدون مکر و فریب های رفتاری گروه، باز خورد کار و کوشش خود را مستقیماً ببیند و با بررسی و ارزیابی آنها، تجربیات لازم را اخذ نماید.

ابزار مشارکتی که در اختیار زن قرار داده شده است، آنچنان قوی است که میتواند مصلحت اندیشی و ریاکاری گروه را کنار زده و زن را بدون ایجاد مبالغه، مستقیماً در ارتباط با مفاهیم مشارکت قرار دهد.

• توسعه روانشناختی مشارکتچ

مالکیت، نیاز طبیعی آدمی است . این احساس با پرورش دادن و توسعه انسانیت در جامعه، همچون زایش و تربیت نیروی انسانی میتواند در زن رشد نماید و احساس تعلقی را در پیوند عاطفی میان زن با کل انسانیت ایجاد کرده و زن را آمادة هرگونه ایثارگری نماید. این خصیصة ذاتی هر گاه در مسیر پدید آوردن و پرورش دادن عنصری معنوی یا اندیشه ای مثبت قرار گیرد، نه تنها تمامی آن خصوصیات را ایجاد خواهد کرد، لکه به سبب پایداری و ثبات هر چه بیشتر معنویت، این تعلق و احساس مالکیت، به رضاتی از وجود و فعالیت خود منجر می گردد.

هر گاه آدمی به واسطة پشتیبانی از امری در پدید آوردن یا توسعة آن موثر باشد، دیگر حاشیه نشینی را برای تداوم آن تفکر از دسد داده و بعنوان فردی موثر وارد گوره شده و از نظاره گری به عنصر فعال مشارکت تبدیل می گردد. حضور زن در جامعه، مشئولیت مدیریت فرهنگی فکری جامعه را بر دوش او می گذارد، و گویی در وسعتی به پهنای محیط فعالیت، حس مادری و هدایت و پرورش فکری نسبت به تمامی آحاد، بر اساس اصل رحمت وجودی زن شکل گرفته و فعال می شود. بعبارتی دیگر زن با ملبس شدن به لباس مشارکت اسلامی، مستقیماً پدید آوردن و گسترش تفکر معنوی و اهداف الهی شرکت می نماید و بعنوان عضوی فعال نسبت به این حرکت، احساس تعلق خاطر نموده و مالکیتی روانشناختی را نسبت به رشد آن پیدا می کند.

• احساس هویت و منزلت در مشارکت

ناتوانی در کار و فعالیت، عموماً فرضی است نه ماهیتی، زیرا بسیاری از افراد امکان و زمینه پرورش استعدادهای خود را نیافته اند و بسیاری از آنها در طول عمر گرانبار خد، به عظمت درون و استعدادهای خود پی نبرده اند، و یا سیستم و نظامی را نیافته اند که به توان و ارزشهای آنها بها بدهد و زمینه شکوفایی آنرا فراهم نماید.

زنان بر برخورداری از تمامی این موارد سوء مکرراً و مرتباً از طریق فرهنگ بشری ورد استضعاف قرار گرفته اند، لذا ناتوانی در فعالیت را متاسفانه بعنوان امری ماهیتی پذیرفته اند در حالی که دین الهی اسلام برای از میان بردن این زمینه های سوء با قرار دادن حکم عظیمی حجاب، به جبران تمامی این موارد با ویژگیهای ذیل پرداخته است.

اولاً اسلام، سرمایه و زمینه های خلقتی زن را بعنوان عظمت آفرینش یاد کرده است و به سبب توان و ظرفیت فکری و فطری او، اجرای حکم حجاب اسلامی را به او تفویض نموده است و این تفویض اختیار از سوی قادر سبحان، با آگاهی به ظرفیت و توان عظیم زن صورت گرفته است، نه به خاطر آگاهی بر ضعیفه بودن او حجاب در حقیقت ارائه قالب های جدیدی از بهره مندی از قدرت است که به زن ارائه گردیده است.

در ثانی با اجرای حکم حجاب در سن بلوغ و قبول تکلیف، زن باید در چارچوب منظمی از برنامه های پرورشی آموزشی قرار گیرد تا ابزارهای قدرت فکری را هت اجرای صحیحتر حجاب بیابد. چرا که قبول تکلیف، به مفهوم برخورداری از چارچوب فکری اسلام و آموزش احکام الهی می باشد که باید مدیریت جامعه اسلامی برای آن برنامه ریزی مشخصی را ارائه نماید.

ثالثاً تقسیم فرصتهای بالنده و ایجاد زمینه برای پرورش و تزکیه در مشارکت، از جمله اصول برنامه ریزی رشد است که مدیریت باید زمینه های تعالی را برای استعدادهای زنان در جامعه فراهم آورد، اما در مورد عملکرد حجاب میتوان گفت که با وجود عدم تحقق قطعی برنامه ریزی ردش که اشاره گردید، باز حجاب با وجود کاستی های برنام ریزی فرهنگی جامعه مسلمین به نیرومند کردن زن مبادرت ورزیده و به سبب شرکت او در تحقق اهداف هستی، ناتوانی را از وی تا حدی زدوده است.

حجاب توانایی نیروی انسانی زنان را در جهت اخذ آموزش به اثبات می رساند و جامعه را جهت تدارک برنامه ریزی رشد به حرکت وا می دارد. اما عجیب است که اسالم مسئولیت زن را، در صورت فراهم نبودن زمینه های اجتماعی منتفی نمی داند ، و تاکید دارد که زن حتی در صورت عقب بودن افکار عمومی از ارزشهای اصیل، باید زمینه تحقق ارزشها را با اجرای حکم حجاب و رفتار اسلامی فراهم آورد.

4 – پذیرش نقش

حجاب در سازگاری نقش و عدم تعارض نقش ها، رل اساسی را برعهده دارد.

امروزه به سبب تبعیت بعضی از عناصر فرهنگی جامعه ما از پدیده های بیگانه و گسترش هجمه های فرهنگی، مسیر فرهنگ جامعه و به تبع آن نقش های تحمیلی به افراد، در تعارض یکدیگر قرار گرفته و با کلیه ارزشهای مذهبی ( به سبب مبارزه عناصر فرهنگ بیگانه با مذهب) در مبارزه ای دائمی قرار گرفته است.

حجاب از جمله محورها و عومل شناخته شده ای که هیچیک از نقش های فعال مشارکت زنان با آن تعارضی ندارد، حجاب نه تنها محور سازگاری و انطباق نقش های مختلف زن را فراهم می آورد. بلکه محور ثابت و غیر قابل خدشه برای محل رفتار نه تنها زنان بلکه همه انسانهاست.

محک و محور بودن حجاب برای توسعة شناخت رفتاری و تعمیق اراده انسانی تا آنجاست که نه تنها به تنظیم و عقلایی شدن رفتار زن کمک می کند، بلکه به عقلایی و منظقی شدن رفتار مرد نیز در جامعه مدد می رساند. متاسفانه به سبب آنکه در جامعه انتقالی ما پدیده ها و عناصر فرهنگی هنوز در جایگاه خود قرار نگرفته اند. بنظر میرسد با یکدیگر و بخصوص با حجاب در تعارضی شدید قرار دارند. و دائماً فشارهای فرهنگی دائر بر افزایش مدارای اجتماعی برای عدم حجاب افزایش می یابد و متاسفانه از سوی روشنفکران ناآگاه ارتباطهای صمیمی و راحت زن و مرد که خود جزو جلوه گریهای رفتاری زن محسوب می گردد، بعنوان نیاز اجتماعی مطرح شده و این فشار ها برای عقب راندن ارزشها تا محو حجاب و نابودی چارچوب ارزشی رفتارهای عفاف در جامعه ادامه خواهد داشت، در حالیکه حجاب، محوری است که نقش ها را به ارزش ها پیوند داده و تعارض آنها را با یکدیگر می زداید.

حجاب، محوری برای همنوایی توسعه و پیوند دادن نقش های زنان با ارزشهای معنوی است و می تواند هرگونه دگرگونی را براساس نو آفرینی بسوی پذیرش بهترین راه، سوق داده و تقویت نماید و اعتبار و ارزش هر نو آفرینی را محک زند. و دگرگونیها را متناسب با اهداف خود به سرمنزل هدایت برساند، تا زن نه تنها از نو آفرینی و دگرگونی هراس نداشته باشد، بلکه با امنیت خاطر و اعتماد به نفس در این نوآفرینی ها شرکت نماید.

فایل ورد 77 ص