مقاله فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 54 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 58 |
مقاله فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده
عصر امروز عصر اطلاعات است و افرادی که از اطلاعات صحیح و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری برخوردارباشند در راه نیل به اهداف و برتری در بازار سر آمد ترند – تنوع محصولات و خدمات مختلف در بازار از یک طرف ووجود اطلاعات ناصحیح و فریبنده از طرفی دیگر لزوم بررسی دقیق اطلاعات ودر نظر گرفتن تمامی جوانب را ازطرف مصرف کننده یا سرمایه گذار بیش تاز پیش معلوم می نماید . این مطلب در مورد بازارهای عادی و خریدهای معمول و عادی نیز صادق است چه بسرد به اینکه فردی بخواهد قدم در بازاری چون بازار بورس اوراق بهادار گذارد که خرید و فروش ویا انتخاب اوراق مطلوب و مورد نظر به در نظر گرفتن عوامل بسیاری مرتبط است . اصولاً سرمایه گذار باید بررسی وسیعی در مورد خرید و فروش سهام عادی انجام داده و عوامل زیادی را مد نظر قرار دهد . زیرا که نقد ترین دارایی خود را تبدیل به اوراقی بهادار می کند که سود و زیان آن همواره با ریسک و خطر مواجه است . و اگر بدون توجه به یکسری عوامل اقدام به سرمایه گذاری نماید نتایج مطلوبی حاصل نمیشود . سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارنقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها دارد و این مهم وقتی حاصل می شود که اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت سهم به طور تمام و کمال در اختیار همه خریداران و فروشندگان قرار گیرد واز رانت اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات محرمانه جلوگیری شود .
بورس اوراق بهادار تهران در حدود سال 1346 به طور متمرکز آغاز به کار کرد ولی به دلایل خاص مربوط به آن زمان و نیز با شروع انقلاب اسلامی و آغاز جنگ فعالیت آن به طور جدی متوقف گردید . پس از دوران جنگ وتقریباً از اوایل سال 1368فعالیت مجدد بورس تهران شروع شد و به تدریج توسعه بیشتری یافت. این توسعه بویژه در سالهای اخیر نمود بیشتری یافته و شرکتهای زیادی متقاضی پذیرش در بورس اوراق بها داربوده اند و چنانچه پیش بینی می شود امید است که ارزش آنРتا پایان سال 1384 به 100میلیارد دلار بالغ شود . در این میان تلاش زیلدی برای جذب پس اندازهای سرگردان افراد در دیگر نقاط کشوربه سمت این بازار انجام پذیرفته است که افتتاح شعبات مختلف و آغاز به کار بورسهای منطقه ای در مراکز استانهای کشور میتوان گامی در این جهت دانست . تبلیغات انجام شده توسط رسانه ها ی گروهی و مطبوعات نیز در جهت آشنایی هر چه بیشتر مردم به سرمایه گذاری در این بازار نیز قابل توجه است . در این میان هر چند تعداد خریداران و ارزش معاملات تغییر محسوسی یافته است اما همچنان تعداد زیادی از سرمایه گذاران به دلیل عدم شناخت کافی و عوامل مختلف دیگر ترجیح میدهند که از دور نظاره گر بورس اوراق بهادار باشند . متاسفانه در حال حاضر علی رغم اینکه بیش از 30سال است که بازا بورس کشور فعال می باشد اما تنها 3تا5درصد افرادجامعه آن هم به طور غیر شفاف حاضر به سرمایه گذاری در این بازار هستنند در حالی که در برخی کشورها بیش از 50درصد افرا جامعه در بورس سرمایع گذاری می کنند 1
مقاله فرآیند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 29 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 39 |
چکیده:
مقاله حاضر مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا ابتداکلیاتی در خصوص بودجه، نظیر : تعاریف بودجه، سیر تکوین بودجه، ضررورت و اهمیت بودجه، ارائه وسپس روند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی از مرحله تهیه و تنظیم، تا مرحله نظارت و کنترل بر بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نیزکاستی های نظام فعلی بودجه ریزی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .برای این منظورمطالب این مقاله در دو بخش جداگانه تهیه شده است . دربخش اول مقاله، کلیاتی در خصوص بودجه و بودجه ریزی و نقش و اهمیت ان در سازمان ها ، تعریف مسئله ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، ارائه خواهد شد. در بخش دوم، فرآیند بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
کلمات کلیدی: بودجه ، بودجه ریزی ، نظام بودجه ، کنترل بودجه ، ضرورت بودجه
مقدمه:
کمیابی موضوعی است که از آغاز حیات بشری همراه آن بوده است. انسان در طول زندگی خود همواره آمال و آرزوهای مختلفی داشته است اما محدودیت منابع آنها را مجبور کرده که تنها قادر به پاسخگوئی تعداد محدودی از آنها باشد و از این رو همواره مجبور به انتخاب بهینه بین اهداف خود بوده است.فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی با رویکرد سازمانهای نوین
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 9 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 10 |
فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی با رویکرد سازمانهای نوین
چکیده:
امروزه، آنچه که سازمانها را از هم متمایز می سازد، گذشته از سرمایه، تکنولوژی و مواد اولیه ای که در اختیار دارند، نیروی انسانی، آنهم نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که در واقع می توان آنرا مهمترین عامل مؤثر در موفقیت یا شکست سازمانها دانست. یک سازمان نوعی ممکن است که در عین داشتن منابع غنی و صرفاٌ به خاطر نداشتن نیروی انسانی کارآمد، در عرصه کسب و کار حرفی برای گفتن ندارد و در مقابل، سازمان دیگری، فقط و فقط با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآمد خود و با بکارگیری منابعی اندک، گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده است. با توجه به اهمیت روزافزون عامل انسانی در سازمانها و در فرآیند کسب و کار، ضرورت تعیین و برآورد ارزش واقعی خدماتی که توسط این منبع ارایه می شود، بیش از پیش احساس می گردد و به عنوان اصلی مهم، فراروی سازمانهای امروزی قرار دارد. سیستم حسابداری منابع انسانی، به عنوان ابزاری توانمند، زمینه تحقق این مهم را فراهم می سازد. سیستم حسابداری منابع انسانی، برای آگاهی و اطلاع بیشتر تصمیم گیرندگان سازمان، که آرزوی اداره بهتر منابع انسانی در اختیار خود را دارند، روشها و فنون متنوعی را فراهم آورده است.
این مقاله، ابتدا به معرفی انواع سیستمهای حسابداری منابع انسانی می پردازد. سپس به تبیین برخی نظرات موافق و مخالف حسابداری منابع انسانی و در نهایت، به بیان برخی فرصتها و چالشهای فراروی این سیستمها پرداخته می شود.
واژه های کلیدی:
حسابداری منابع انسانی، سیستمهای حسابداری منابع انسانی، داراییهای مشهود، داراییهای نا مشهود، اطلاعات، اندازه گیری و ارزشیابی.
مقاله پیش بینی فروش دراقتصاد
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 30 |
مقاله پیش بینی فروش دراقتصاد
وسیله ای ضروری برای عرضه محصولات جدید، برنامه ریزی تولید ، تعیین سطوح موجودی لازم و ایجاد روس توزیع مطلوب است . پیش بینی خیلی بالا در مورد تقاضا منجر به افزایش سرمایه گذاریهای شرکت در تولید می شود وبا هدردادن منابع مالی ، سود آوری را کاهش می دهد از طرف دیگر پیش بینی خیلی پایین تقاضا نیز باعث میشود شرکت تحرک و سرمایه گذاری و اقدامات لازم برای آینده را محدود کند.
بنابراین پیش بینی براساس تقاضای واقعی صورت گیرد.
تخمین اندازه و سهم بازار
اندازه بازار به تعداد خریداران موجود بستگی دارد . خریداران موجود در بازار دارای سه ویژگی هستند.
علاقه ، درآمد ودسترسی
برای مثال موتور سیکلت 4 در نظر بگیرید . گام اول در خرید آن تخمین تعداد مصرف کنندگانی که علاقمند به داشتن موتور سیکلت هستند که اینان «بازار بالقوه » موتور سیلکت 4 تشکیل می دهند .گام دوم این است که این خریداران بالقوه باید توان مالی خرید موتورسیکلت را داشته باشند. درگام سوم اندازه بازار که تابع علاقه ودر آمد مصرف کنندگان است بر پایه دسترسی به محصول محدود تر می شود . مصرف کنندگانی که باقی می مانند در بازار واجد شرایط » را تشکیل می دهند.
مقاله ریشههای فقر و فساد
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 30 |
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علتها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد میدهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاههای بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاهها زمانی تولید را افزایش میدهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست مییازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاهها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینههای نامرئی تولید(هزینههای معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشتهای گوناگون از درآمد و سود بنگاهها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل میکنند.
منظور از هزینههای نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راهاندازی و ادامه فعالیتاقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینههای نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل میکند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخشهای عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه میتوان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینههای آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاهها استخدام نمیکنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع میکند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینههای مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل میکند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. بهعنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته میشود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی میشود.