گوشواره گیلاس
دانلود پرسشنامه , پرسشنامه های روانشناسی , پرسشنامه مدیریت , سایت پرسشنامه, پرسشنامه های استانداردگوشواره گیلاس
دانلود پرسشنامه , پرسشنامه های روانشناسی , پرسشنامه مدیریت , سایت پرسشنامه, پرسشنامه های استانداردمقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85
مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 32 |
دریافت فایل
مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال85
صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.
صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.
صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.
و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.
اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.
از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.
برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.
مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.
مقاله صنعت بورس
مقاله صنعت بورس
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 8 |
دریافت فایل
مقاله صنعت بورس
صنعت بورس
گروه اقتصادی : بورس اوراق بهادار تهران که در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردیده، هم‌اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان”بورس” قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس‌های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می‌یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه‌ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس‌ها نیز در ایران برچیده می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی “مهر”، بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می‌شود.
بازار پولی که عمدتا به‌وسیله نظام بانکی اداره می‌شود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر ۳۸ ساله شده است. الله وردی رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال ۵۹ وارد این بورس شد
این بورس در سالهای پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵شرکت و موسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت .
اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال ۱۳۷۶ در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۶۸ در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکتهای تولیدی و شرکتهای سرمایه‌گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال ۱۳۷۶ از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. در عین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن(۱۳۷۹) کشور ما برای راه اندازی بورس‌های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست‌اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.
این موضوع در ماده ۹۴ برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . البته طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به‌وجود آمد، به تاخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه‌های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه‌اندازی این نوع بورس در شهریور ۱۳۸۲ ، بورس فلزات اولین بورس منطقه‌ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به صورت انحصاری اداره می‌شود.
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال ۸۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبیرکل بورس کالای کشورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
مقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
مقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 29 |
دریافت فایل
مقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
اطلاعات پایه
امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها
امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا
امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف
امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا)
امکان تعریف مکان‌های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و ….
امکان تعیین کالاهای انبار برای هرسال مالی
امکان تعیین کالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یک دوره زمانی
امکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبار
امکان تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ،نشانی، تلفن و …
امکان تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها
امکان تعریف مراکز هزینه مطابق مراکز هزینه تعریف شده توسط امورمالی دستگاه
امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالا
امکان تعریف افراد تحویل‌گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
امکان تعریف واحدهای سازمان
امکان تعریف منابع تهیه کالا
امکان تعریف مشخصات کشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنها
امکان ثبت اطلاعات کالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، کشور سازنده ، شرکت سازنده ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و …
امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری
عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
امکان صدور درخواست خرید کالا توسط انبار و پیگیری آن
امکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کالاهای خریداری شده با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار
توضیح : منظور از قبض انبار مستقیم ، قبض انباری است که برای کالاهایی که وارد انبار نمی‌شوند و مستقیم به واحد مربوط تحویل داده می‌شوند ریال صادر می‌شود .
امکان تهیه کاردکس انبار
امکان صدور قبض برای کالاهایی که از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبار خارج می‌شوند (جهت تسویه تنخواه با حسابداری ) با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار
امکان تخصیص کالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
امکان صدور قبض انبا برای کالاهایی که به امانت گرفته می‌شوند و کنترل موجودی آنها
امکان صدور قبض انبار برای کالاهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا سازمانهای دیگر
امکان ثبت کالاهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه‌کردن به موجودی انبار
امکان ثبت کالاهای مازاد بر مصرف که به انبار برگشت داده می‌شوند .
امکان ثبت کالاهای برگشت از فروش
امکان ثبت کالاهای وارده از تعمیرگاه
امکان ثبت کالاهایی که بین انبارها جابجا می‌شوند و صدور قبض و حواله برای آنها و اصلاح موجودی انبار
امکان ثبت هزینه‌های اضافی در گزارش قبض انبار
امکان ثبت تخفیف هرکالا و تخفیف کلی فاکتور در قبض انبار
امکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در قبض انبار با کالاهای درخواست شده برای خرید
امکان ثبت مشخصات فروشنده ، فاکتور و کارپرداز در قبض انبار
امکان ثبت مشخصات فنی کالاهای وارد شده به انبار در قبض انبار
امکان کنترل توالی شماره قبض انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها)
عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
امکان صدور فرم درخواست کالا از انبار توسط کلیه واحدهای سازمانی وثبت عملیات مربوط به تائیددرخواست ، تحویل کالا و پیگیری درخواست‌های تحویل داده نشده
امکان صدور حواله توسط انبار برای کالاهای مختلفی که توسط یک واحد سازمانی درخواست می‌شود
امکان صدور حواله انبار برای کالاهای خریداری شده جهت تحویل به واحدهای متقاضی کالا
امکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در حواله انبار با کالاهای درخواست شده
امکان ثبت ، کنترل عملیات و صدور حواله انبار برای کالاهایی که از انبار به دیگران امانت داده می‌شود
امکان صدور حواله برگشت امانت برای کالاهایی که با قبض امانتی وارد انبار و به متقاضی تحویل داده شده است
امکان صدور حواله انتقالی و کنترل عملیات برای کالاهایی که انبارها انتقال داده می‌شوند
امکان صدور حواله برای کالاهای ضایعاتی
امکان ثبت عملیات مربوط به مرجوع کردن کالاها
امکان ثبت کالاهایی که از طریق مزایده یا روشهای دیگر به فروش می‌رسند
امکان ثبت کالاهایی که جهت تعمیر ارسال می‌شوند
امکان ثبت کالاهایی که به دلایلی از قبیل زیست محیطی ، بهداشتی و … معدوم می‌شوند
امکان ایجاد سند حمل (بارنامه) برای تمامی اسناد خرید ، فروش و امانی
امکان تکمیل و تایید حواله‌های فروش توسط سرپرست انبار و دریافت امضای مشتری روی حواله فروش پس از ارسال کالا جهت ثبت در کارت موجودی انبار
امکان کنترل توالی شماره حواله انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها)
امکان تحویل کالاهای مشابه و ثبت آن درحواله انبار در صورت فقدان کالاهای درخواست شده در انبار
امکان کنترل موجودی کالا در زمان صدور حواله به نحوی که در صورت صدور حواله انبار برای یک کالا به تعداد بیشتر از موجودی انبار ، موجودی کالا پس از صدور حواله انبار منفی نشود
مقاله طرح کاداستر
مقاله طرح کاداستر
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 14 |
دریافت فایل
مقاله طرح کاداستر
کاداستر را می توان مجموعه اطلاعات هندسی ، حقوق ، مالکیتی املاک – مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده چغرافیایی به صورت نظام به هم پیوسته که پاسخگوی ( چه کسی ، کجا، چگونه ، چقدر مالک است .) باشد تعریف نمود.
هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغییر با زام حاکمبر امور املاک و مستحدثات کشور می شباشد . کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیر بنایی هر کشور است .
این تحقیق در ارتباط با ارزیاتی اقتصادی طرح کاداستر ( نقشه برداری ملکی و ممیزی املاک ) کشور می باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهای مختلفی میتوانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.
هدف اصلی این تحقیق محاسبه و برآورد منافع و هزینه های مربوط به اجرای این طرح می باشد. در اینجا برآورد میزان هزینه ها برای نبیست سال مدت اجرای طرح انجام گرفته است و تنها درآمد حاصل از یکی از انواع منافع این طرح که کمک به وصول مالیات است مورد ارزیابی قرار گرفته است و این ارزیابی از طریف تکنیک فایده به هزینه صورت پذیرفته است . نتیجه به دست آمده این است که این طرح از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است .
یکی از اثرات این طرح شناسایی املاک و مستغلات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آنها است
تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا
تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 236 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 16 |
دریافت فایل
تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا
نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.
نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.
کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.