مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 15 |
پیشگفتار
مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی
مطالعه کشورها در مورد مالیات
توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
نقش مالیات بر توسعه
اصول کلی اقتصادی
سوابق
نتیجه گیری
منابع
مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 110 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 24 |
مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
شرکتها معمولاً برای به دست آوردن حق کنترل در شرکت دیگر، اکثرسهام دارای حق رای آن شرکت را تحصیل میکنند. طبق ویژگی اصل رُجحان محتوا بر شکل، شرکت اصلی ملزم است به اینکه صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند. به منظور تهیه این صورتها می توان از نظریههای مختلفی استفاده کرد. پذیرش هر نظریه، تاثیر عمدهای بر محتوای این صورتها دارد. این مقاله به بررسی تطبیقی بنیانهای نظری تلفیق و نحوه کاربست آنها در تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی و رویه های جاری در امریکا و ایران می پردازد. بدین منظور پس از تبیین این نظریهها، با استفاده از یک مثال، آثار انتخاب هر نظریه بر صورتهای مالی تلفیقی نشان داده میشود. به نظر میرسد رویههای جاری در امریکا بهویژه پس از تحولات اخیر تقریباً در انطباق کامل با نظریه نهاد باشد و رویههای جاری در ایران نیز در مقایسه با دیگر نظریهها به این نظریه، نزدیکتر باشد.
مقدمه
ترکیب واحدهای تجاری هنگامیرخ می دهد که دو یا چند واحد تجاری، تحت کنترل مشترک درآیند. مفهوم کنترل با توانایی راهبری سیاستهای عملیاتی و مالی ارتباط دارد. ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به یکی از شکلهای زیر انجام شود:
جذب قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن فقط یکی از شرکتهای ترکیب شونده باقی می ماند و شرکت دیگر نهاد جداگانه خود را از دست می دهد. داراییها و بدهیهای شرکت تحصیل شده به شرکت تحصیل کننده منتقل می شود و شرکت تحصیل شده منحل میگردد. پس از ترکیب واحدهای تجاری، عملیات شرکتهای مجزای قبلی به وسیله یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد.
تلفیق قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن همه شرکتهای ترکیب شونده منحل میشوند و داراییها و بدهیهای آنها به یک شرکت تازه تاسیس منتقل می گردد. عملیات شرکتهای جداگانه قبلی پس از ترکیب به وسیله یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد و پس از تلفیق قانونی، هیچ کدام از شرکتهای ترکیب شونده باقی نمی مانند.
مقاله ضرورت حسابرسی از دیدگاه اسلام
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 16 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 7 |
مقاله ضرورت حسابرسی از دیدگاه اسلام
چکیده
در این مقاله به بررسی حسابرسی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. به استناد آیات قران، احادیث و روایات پیامبر اسلام و امامان شیعه نه تنها اسلام بطور کلی ضرورت حسابرسی و نقش آن را در سالم سازی محیط اقتصادی و اجتماعی یاد آور شده است، بلکه بطور صریح به مفاهیمی از قبیل استقلال رأی، دانش و تجربه، مراقبت و دقت حرفه یی، شناخت موضوع، مشاوره، برنامه ریزی و تقسیم کار که از عناصر اصلی حسابرسی هستند، اشاره کرده است. به بیان دیگر، نتایج بررسی نشان می دهد که اسلام حسابرسی و عناصر اصلی آن را در شکل پیشرفته¬ی امروزی آن مورد تأیید قرار می دهد.
واژه های کلیدی: حسابرسی، استقلال، دانش و تجربه، مشاوره، تقسیم کار، مراقبت و دقت حرفه¬یی.
مقدمه
در طول تاریخ اسلام، مسلمانان و علمای دینی همواره به استناد قرآن، احادیث و روایات پیامبر اسلام، امامان و بزرگان دینی ادعایی مبنی بر جامعیت دین اسلام داشته و دارند و معتقدند که این منابع و در رأس آنها "قرآن" به عنوان کلام خداوند، فراگیری نسبت به تمامی موضوعات دارند. حال، این سئوال به ذهن می رسد که آیا در 1400 سال قبل که حسابرسی به شکل امروزی توسعه و گسترش نیافته بود قران، پیامبر اسلام و امامان شیعه به ضرورت حسابرسی و تأثیر آن در اصلاح امور اشاره یی کرده اند؟
خداوند در قرآن در سوره¬ی قمر آیه های 32،22،17 و 40 می فرماید "و به تحقیق آسان کردیم قرآن را برای پند گرفتن، پس آیا پند گیرنده¬یی هست؟"
علمای اسلام و مفسرین قرآن به استناد این آیه و آیه های متعدد دیگر معتقدند که قرآن فراگیری به تمامی موضوعات دارد و این انسان است که باید با استفاده از معانی ظاهری و باطنی قرآن موضوعات خاص خود را استنباط نماید. با توجه به اینکه کلمه¬ی "پند گرفتن" در آیه¬ی مزبور محدود و مقید به موضوعی خاص نشده است، می توان چنین استنباط کرد که با کنکانش ماهرانه، هر موضوعی را می توان در قرآن به عنوان یک مرجع مطلق یافت کافی است که انسان جوینده و پند گیرنده باشد.
خداوند در سوره¬ی آل عمران (آیه های شماره¬ی 17 و 199)، سوره¬ی رعد (آیه¬ی شماره¬ی 41)، سوره¬ی ابراهیم (آیه¬ی شماره¬ی 51)، سوره¬ی نور (آیه¬ی شماره¬ی 39) و سوره¬ی مومن (آیه¬ی شماره¬ی 17) می فرماید: " به درستی که خداوند سریع ترین حسابداران و حسابرسان است."
مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 15 |
مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
ورشکستگى مرحلهاى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مىباشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشیم و علت آن روشن مىباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مىرسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازاتهائى به شرح زیر پیشبینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مىشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند
بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 8 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 9 |
بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان
مقدمه
استاندارد ملی حسابداری شماره 1 که با عنوان « نحوه ارائه صورتهای مالی» در سال 1380 لازم الاجرا شد، براساس استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 1 با عنوان «نحوه ارائه صورتهای مالی» (ویرایش سال1997) تدوین شده است. این استاندارد بینالمللی در سال 1997 توسط کمیته استانداردهای بین المللی منتشر و جایگزین استانداردهای بینالمللی حسابداری شماره 1 باعنوان «افشای رویههای حسابداری» (ویرایش سال 1974)، شماره 5 با عنوان «اطلاعات لازم الافشا در صورتهای مالی» (ویرایش سال 1977) و شماره 13 با عنوان «نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری» (ویرایش سال 1979) گردید. طی سالهای بعد، هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری، استاندارد شماره 1 را دوباره مورد تجدید نظر قرارداد و ویرایش نخست را ازاول ژانویه 2005و ویرایش دوم را از اول ژانویه2008 لازم الاجرا اعلام کرد(که البته این دو ویرایش از لحاظ موضوع مورد بررسی این مقاله،تغییری نداشته است)، اما استاندارد ملی حسابداری شماره 1 برای انطباق با نسخه جدید، تجدیدنظر نشده است. بدیهی است استانداردهای بینالمللی که پس از سال 2005 لازم الاجرا شدهاند، با توجه به رویکرد جدید تدوین شدهاند و تطابق نداشتن استاندارد ملی حسابداری شماره 1 با استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، دیگر پروژههای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری را نیز متاثر ساخته است. اما پرسشی که اخیراً ذهن کارشناسان مدیری تدوین استانداردها و اعضای کمیته را به خود مشغول ساخته است، یافتن بهترین راه برای حل این مشکل است.
نوشتار پیش رو تلاش دارد بخش کوچکی از این چالش ذهنی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و دیدگاههای مطرح در زمینه طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان و ابعاد آن را بررسی کند.
طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان طبق استانداردهای ملی حسابداری
بر اساس استانداردهای ملی حسابداری شماره 1 و 6، صورت سود و زیان با دو طبقه اصلی ارائه میشود: سود و زیان فعالیتهای عادی و غیرمترقبه. فعالیتهای عادی، «فعالیتهای معمول، تکرار شونده یا منظم واحد تجاری (فعالیتهای تجاری) و همچنین فعالیتهای مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیتهای فوق یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام میشود. چنانچه وقوع برخی رویدادها، صرفنظر از ماهیت غیرمعمول یا تناوب آن، در محیط حاکم بر عملیات واحد تجاری (اعم از اقتصادی، مقرراتی، جغرافیایی و غیره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عملیات واحد تجاری در زمره فعالیتهای عادی تلقی می شود». درمقابل، اقلام غیرمترقبه «اقلامی بااهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهایی خارج از فعالیتهای عادی شرکت میباشد و انتظار نمیرود بهطور مکرر یا منظم واقع شود».