لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 54 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
ارث (sussession)
(تشیع) در قانون مدنی مواد 861 الی 949 راجع به بحث ارث می باشد و همین طور قانوت امور جسمی مواد 225 الی 259 دراین خصوص صحبت نموده است.
طبق مذهب تشیع موجبات ارث دو امر است نسب و سبب.
اما طبقات وارث طبق قانون مدنی شامل موارد ذیل می باشد.
پدر ومادر واولاد و اولاد اولاد.
اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.
وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
اما از جمله اشخاص که طبق سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. طبق نفر دکتر کاتوزیان احتمال دارد منظور از آوردن قید (از جمله ) در آغاز ماده 864 این است که زوجیت سبب منحصر ارث نباشد که حاکم را مامور اداره تر که بدون وارث کرده است. اما به نظر می رسد حاکم را نتوان وارث شمرد و اختیار ؟ را در نرخی که وارثی ندارد محدود به ثلث کرد علاوه بر زوجین- ضمان جریزه- ضمان امامت (حاکم) آزادی (در خصوص) بردگی هم وجود دارد که ضمان جریره و آزادی اکنون کاربرد ندارد.
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان بالغ می برد.
2
(ترکه بدون وارث)
در صورت نبودن وارث امر ترکه راجع به حاکم است وحاکم مامور اداره ترکه است مالک و وارث اما در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشند اداره ترکه به وصی خود واگذار می شود.
اما ارث به موت حقیقی یا موت فرض تحقق پیدا می کند.
و مالکیت ورثه نسبت به ترکه ستونی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
و در واقع رد و قبول ترکه به معنی رد و قبول تصفیه آن است و در مالکیت اثر ندارد.
حقوق و دیون بر ترکه
حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق می گیرد و با تبدیل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است.
قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
دیون و واجبات مالی متوفی
وصاصایی میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آن ها
تو این حقوق و دیون باید به ترتیب پرداخت شود و مابقی اگر باشد بین وارث تقسیم گردد که بطور مفصل در مواد 225 قانون امور حسبی ذکر شده و از حوصله این تحقیق خارج می باشد.
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماینده مادام که دیون متوفی پرداخت نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ایان می توانند آن را بر هم زنند.